تشير تقديرات إلى أن الجدوى الاقتصادية تفرض استيراد السعودية للبنزين من المعامل الخليجية في (البحرين، الكويت، الإمارات)، إضافة إلى بعض المعامل في الشرق الأقصى التي تتوافر لديها كميات لا تستخدم تستهلك محليا في الصين، وسنغافورة؛ ما يجعل أسعارها رخيصة.
كما أن كلفة استيراد البنزين أقل من عملية الشحن في السفن من البحر الأحمر للوصول إلى الخليج العربي.
فيما كشف خبيران اقتصاديان أن المصافي السعودية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية لتكرير المشتقات بنحو 800 ألف برميل يوميا، مشيرين إلى أن استيراد الوقود محدد بفترة فصل الصيف، وأن الجدوى الاقتصادية تفرض استيراد البنزين خلال هذه الفترة عوضا عن الإنتاج المحلي؛ نظرا لتساوي التكلفة الإنتاجية.
ورجحوا انخفاض استهلاك البنزين مع زيادة التعرفة، بيد أن مشكلة استمرار ارتفاع استهلاك المحروقات ستبقى قائمة مع زيادة المركبات السنوية وتزايد عدد السكان بالسعودية.
وذكر الخبير الاقتصادي سداد الحسيني أن المملكة تستورد مادة البنزين في فترة الصيف؛ نظرا لأنه في هذه الفترة الزمنية تشهد المصافي في المنطقة الغربية فائضا في المشتقات النفطية ومنها البنزين، فيما تشهد المصافي العاملة في المنطقة الشرقية عجزا في القدرة على التغطية جراء ارتفاع حجم الاستهلاك.
وبين أن أرامكو السعودية تعمد لاستيراد كميات من البنزين لتغطية العجز في الشرقية، بينما تعمد لتصدير المشتقات النفطية من المصافي الغربية للأسواق الأوروبية؛ لتحقيق التوازن في الاستهلاك المحلي خلال فترة الصيف؛ نظرا لارتفاع حجم الاستهلاك في هذه الفترة الزمنية.
وأفاد أن البنزين المستورد سعره رخيص فيما تعمد أرامكو لبيع المشتقات النفطية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.
وأضاف: «تكلفة استيراد البنزين أقل من عملية الشحن في السفن من البحر الأحمر للوصول إلى الخليج العربي، وبالتالي فإن الجدوى الاقتصادية تفرض التصدير من الساحل الغربي والاستيراد من المعامل الخليجية في (البحرين، الكويت، الإمارات)، إضافة إلى وجود بعض المعامل في الشرق الأقصى لديها كميات لا تستخدم للاستهلاك المحلي في الصين، وسنغافورة، ما يجعل أسعارها رخيصة.
ورجح استقرار حجم الاستهلاك خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن زيادة تعرفة البنزين ستنعكس على إجمالي الاستيراد، مرجعا ذلك لتوقف النمو في الاستهلاك المحلي، إضافة إلى رفع مصافي «توتال، الشركة الصينية» القدرة الإنتاجية للمشتقات النفطية نحو 800 ألف برميل، ما يرفع قدرة المصافي إلى 3 ملايين برميل يوميا، مقدرا حجم إنتاج المملكة من البنزين بنحو مليون برميل يوميا، ما يسهم في تغطية السوق المحلية خلال الفترة القادمة.
وقدر إجمالي تصدير المشتقات النفطية المكررة يوميا بين 1.2 - 1.5 مليون برميل، بينما تستهلك الكميات المتبقية داخل المملكة، منوها بأن العديد من مصافي التكرير مشتركة بنسبة 50% التي توزع بين المملكة والشركاء الأجانب.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عثمان الخويطر: «السعودية تعمد لاستيراد مادة البنزين في الفترة التي تواجه السوق نقصا في الكميات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير بالمملكة ارتفعت، واتجهت للتصدير عوضا عن الاستيراد».
وأضاف: «معامل التكرير باتت قادرة على تغطية الاستهلاك المحلي، كما أن المملكة لم تعد تستورد البنزين منذ عامين، ما يدل على قدرة المصافي على تلبية حاجات الاستهلاك الداخلي، إلى جانب أن السعودية تتجه لزيادة القدرة الإنتاجية من المشتقات النفطية مع وجود معامل تكرير جديدة ستدخل الدورة الإنتاجية في السنوات القادمة».
وذكر الخويطر أن استيراد البنزين في الفترة السابقة كان مجديا اقتصاديا؛ نظرا لأن تكلفة الاستيراد في الغالب تتساوى مع تكلفة الإنتاج محليا، متوقعا حدوث تراجع طفيف في إجمالي استهلاك البنزين بعد زيادة التعرفة.
وزاد: «عملية الاستهلاك ستبقى عند المستويات المرتفعة مع قلة وسائل النقل العام وشبكة القطارات داخل المدن، كما أن ارتفاع تعرفة البنزين ستدفع البعض لتقليل نسبة الاستهلاك والاكتفاء بالتنقل الضروري».
وتابع: «التحدي الذي يواجه السعودية في استمرار استهلاك الوقود يتمثل في زيادة عدد المركبات سنويا، وكذلك ارتفاع التعداد السكاني، إلى جانب أن أسعار الوقود ستواصل ارتفاعها بشكل تدريجي للوصول إلى السعر العالمي».
كما أن كلفة استيراد البنزين أقل من عملية الشحن في السفن من البحر الأحمر للوصول إلى الخليج العربي.
فيما كشف خبيران اقتصاديان أن المصافي السعودية الجديدة سترفع الطاقة الإنتاجية لتكرير المشتقات بنحو 800 ألف برميل يوميا، مشيرين إلى أن استيراد الوقود محدد بفترة فصل الصيف، وأن الجدوى الاقتصادية تفرض استيراد البنزين خلال هذه الفترة عوضا عن الإنتاج المحلي؛ نظرا لتساوي التكلفة الإنتاجية.
ورجحوا انخفاض استهلاك البنزين مع زيادة التعرفة، بيد أن مشكلة استمرار ارتفاع استهلاك المحروقات ستبقى قائمة مع زيادة المركبات السنوية وتزايد عدد السكان بالسعودية.
وذكر الخبير الاقتصادي سداد الحسيني أن المملكة تستورد مادة البنزين في فترة الصيف؛ نظرا لأنه في هذه الفترة الزمنية تشهد المصافي في المنطقة الغربية فائضا في المشتقات النفطية ومنها البنزين، فيما تشهد المصافي العاملة في المنطقة الشرقية عجزا في القدرة على التغطية جراء ارتفاع حجم الاستهلاك.
وبين أن أرامكو السعودية تعمد لاستيراد كميات من البنزين لتغطية العجز في الشرقية، بينما تعمد لتصدير المشتقات النفطية من المصافي الغربية للأسواق الأوروبية؛ لتحقيق التوازن في الاستهلاك المحلي خلال فترة الصيف؛ نظرا لارتفاع حجم الاستهلاك في هذه الفترة الزمنية.
وأفاد أن البنزين المستورد سعره رخيص فيما تعمد أرامكو لبيع المشتقات النفطية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.
وأضاف: «تكلفة استيراد البنزين أقل من عملية الشحن في السفن من البحر الأحمر للوصول إلى الخليج العربي، وبالتالي فإن الجدوى الاقتصادية تفرض التصدير من الساحل الغربي والاستيراد من المعامل الخليجية في (البحرين، الكويت، الإمارات)، إضافة إلى وجود بعض المعامل في الشرق الأقصى لديها كميات لا تستخدم للاستهلاك المحلي في الصين، وسنغافورة، ما يجعل أسعارها رخيصة.
ورجح استقرار حجم الاستهلاك خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن زيادة تعرفة البنزين ستنعكس على إجمالي الاستيراد، مرجعا ذلك لتوقف النمو في الاستهلاك المحلي، إضافة إلى رفع مصافي «توتال، الشركة الصينية» القدرة الإنتاجية للمشتقات النفطية نحو 800 ألف برميل، ما يرفع قدرة المصافي إلى 3 ملايين برميل يوميا، مقدرا حجم إنتاج المملكة من البنزين بنحو مليون برميل يوميا، ما يسهم في تغطية السوق المحلية خلال الفترة القادمة.
وقدر إجمالي تصدير المشتقات النفطية المكررة يوميا بين 1.2 - 1.5 مليون برميل، بينما تستهلك الكميات المتبقية داخل المملكة، منوها بأن العديد من مصافي التكرير مشتركة بنسبة 50% التي توزع بين المملكة والشركاء الأجانب.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي عثمان الخويطر: «السعودية تعمد لاستيراد مادة البنزين في الفترة التي تواجه السوق نقصا في الكميات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير بالمملكة ارتفعت، واتجهت للتصدير عوضا عن الاستيراد».
وأضاف: «معامل التكرير باتت قادرة على تغطية الاستهلاك المحلي، كما أن المملكة لم تعد تستورد البنزين منذ عامين، ما يدل على قدرة المصافي على تلبية حاجات الاستهلاك الداخلي، إلى جانب أن السعودية تتجه لزيادة القدرة الإنتاجية من المشتقات النفطية مع وجود معامل تكرير جديدة ستدخل الدورة الإنتاجية في السنوات القادمة».
وذكر الخويطر أن استيراد البنزين في الفترة السابقة كان مجديا اقتصاديا؛ نظرا لأن تكلفة الاستيراد في الغالب تتساوى مع تكلفة الإنتاج محليا، متوقعا حدوث تراجع طفيف في إجمالي استهلاك البنزين بعد زيادة التعرفة.
وزاد: «عملية الاستهلاك ستبقى عند المستويات المرتفعة مع قلة وسائل النقل العام وشبكة القطارات داخل المدن، كما أن ارتفاع تعرفة البنزين ستدفع البعض لتقليل نسبة الاستهلاك والاكتفاء بالتنقل الضروري».
وتابع: «التحدي الذي يواجه السعودية في استمرار استهلاك الوقود يتمثل في زيادة عدد المركبات سنويا، وكذلك ارتفاع التعداد السكاني، إلى جانب أن أسعار الوقود ستواصل ارتفاعها بشكل تدريجي للوصول إلى السعر العالمي».